نشر المحامي و السياسي محمد عبو تدوينة على صفخته بالفايسبوك إنتقد فيها خطاب سعيد الأخير في ما يخص قضية الثروات الطبيعية و حقل البوري النفطي.
عبو قال إن الخطاب “السيادي” أو الوطني المزعوم الذي يدغدغ بعض المشاعر لدى جزء من الشعب يخلق مشاكلا مع مؤسسات ودول و ينتج مشاعر عداء لدى شعوب أخرى وردود فعل تجاه بلادنا دون أي نتيجة إيجابية في المقابل.
مضيفا أن هناك آثار خطيرة للخطاب الشعبوي، حيث أنه يعفي صاحبه من تحمل مسؤولية سياساته، وأخطر من ذلك أن توجد حلول واقعية، قد تكون جزئية أو نسبية أو تدريجية، يتم تجاهلها لكونها لا تغري الجماهير المتعطشة للحلول الوهمية الحينية ، حسب تعبيره.
عبو قال أن قيس سعيد كان بإمكانه بدل الفرقعات الإعلامية والحديث عن حقل في تصرف الشقيقة ليبيا وتحريك أوهام تونسيين وغضب أشقاء ليبيين أن يقوم بإجراءات، قد لا تكون شعبية، ولكنها متاحة ، و ذكر بعضا منها في تدوينته.
و من بينها إتمام مهمة رقابية إنطلقت سنة 2020 ، حتى يتم كشف التجاوزات وإرجاع حق الدولة طبق القانون، وحتى يعرف التونسيون حقيقة ما لهم من مصدر موثوق ، إصدار أمر بالترفيع في أجور مهندسي الشركة التونسية للأنشطة البترولية، ترفيعا كبيرا سيجعل جل من غادروا الشركة إلى الخليج يعودون إلى شركتهم العاجزة عن استغلال بعض الحقول التي تنتهي رخص استغلالها من شركات أجنبية، إصدار أمر جاهز منذ سنة 2020 يتعلق بكيفية اختيار رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية وتأجيرهم وتقييم أدائهم، إدراج المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ضمن المؤسسات المعنية بتجديد مجالس إدراتها واختيار المتصرفين عبر التناظر في بضعة أشهر لا في سنة 2024 كما ورد في الرزنامة التي وضعتها رئيسة الحكومة سنة 2022، و تفعيل قاعدة عدم تحمل المؤسسات والمنشآت العمومية أعباء لا تعنيها كخلاص أجور موظفي وزارات ونفقاتها أو حل مشاكل اجتماعية- أمنية، من دور الدولة حلها عبر سياساتها أو من ميزانيتها.
و أضاف عبو أن الحل الأهم لجلب الاستثمارات وخلق الثروة في كل القطاعات هو وضع أسس دولة قانون ودولة مستقرة، تشعر الجميع بالأمان وبالأمل في المستقبل وبالثقة في مؤسساتها.
كما إعتبر أن حكم العبث لن يدوم، وفي انتظار اليوم المأمول يجب العمل على تطمين الناس إلى أن إنهاء هذا العبث لا يعني العودة إلى حكم الفساد بفعل أي حزب ولا إلى الممارسات البائسة التي زادها حكم قيس سعيد بؤسا ، حسب تعبيره.
