أفاد الخبير الإقتصادي والوزير الأسبق محسن حسن ، اليوم الجمعة 3 فيفري 2023، بأن صمود الإقتصاد التونسي مرتبط بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ودعا لجوهرة أف أم الى ضرورة ترميم الصف الداخلي بين رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وترك الخلافات السياسية جانبا.
كما أشار الى ضرورة الحصول على تعهدات من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين لتمويل الميزانية التونسية وما جاء في قانون المالية من قروض خارجية بقيمة 14 مليار دينار، بالإضافة الى تفعيل القوانين التي طالب بها صندوق النقد على غرار القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية.
وعن انعكاس تراجع الترقيم السيادي لتونس أبرز الخبير الاقتصادي أن تونس لن تكون قادرة على استيراد الحاجيات الاساسية من محروقات وحبوب وأدوية، خاصة وأن المزودين سيشترطون السداد نقدا قبل الرفع ما يعني تعطل التجارة الخارجية وتراجع تزويد السوق التونسية وقدرة الدولة على السداد.
