عبرت جمعية أصوات نساء، في بيان لها اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، عن تضامنها المطلق مع رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي تخوض إضراب جوع وحشي منذ 12 جانفي 2025.
وأدانت أصوات نساء نقل عبير موسي إلى سجن نابل دون إعلام عائلتها المقيمة بالعاصمة أو هيئة دفاعها، معتبرة ذلك انتهاكًا إضافيًا لحقوقها.
وجددت أصوات نساء رفضها لجميع أشكال المساس بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للسجينات، مطالبة بضمان حقها في محاكمة عادلة، ووقف الممارسات المهينة داخل السجون.
كما دعت القوى الحقوقية والسياسية والمدنية إلى متابعة أوضاع سجينات الرأي والناشطات في المجتمع المدني، والعمل على حمايتهن من أي تهديد يمس حياتهن وسلامتهن.
من جهتها، عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان لها بتاريخ 16 فيفري 2025، عن تضامنها الكامل والمطلق مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، داعية إلى ضرورة احترام حقوق جميع المواطنات/ين في محاكمة عادلة، بغض النظر عن انتماءاتهن/م السياسية.
ويأتي ذلك على إثر دخول عبير موسي، في إضراب جوع وحشي منذ يوم الأربعاء 12 فيفري 2025 احتجاجًا على المعاملة المهينة التي تعرضت لها داخل سجن إيقافها بمنوبة، كما ورد في تصريح هيئة الدفاع عنها في الندوة الصحفية التي عقدت في نفس التاريخ، والتي أكدت فيها أنه تم إحالة عبير موسي تعسفيًا على مجلس التأديب في سجن إيقافها، في خرق واضح للإجراءات التأديبية وحق الدفاع، دون أن تكون قد ارتكبت أي مخالفة تستدعي هذه الإحالة.
وقد عبّرت عبير موسي عن رفضها لهذه التهم وعبّرت عن قلقها العميق من الممارسات التي تعرضت لها، معتبرة أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لحياتها وسلامتها الجسدية. كما أضافت هيئة الدفاع أنها تعيش ظروفًا سجنية غير إنسانية، وهو ما وصفته “بتجربة قاسية”، في سجن يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة.
وأكدت الجمعية رفضها “كل أشكال انتهاك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للسجينات والسجناء، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهن/م، وأهمها الحق في الحصول على الخدمات الصحية والعلاج دون تمييز، والحق في التغذية الصحية، وجميع الحقوق التي يضمنها القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، وكل الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية مشددة “على ضرورة ضمان سلامة المعتقلات/ين واحترام كرامتهم الإنسانية، وكفّ كل الممارسات التضييقية المهينة التي يتعرضن/ون لها داخل السجون”.
وطالبت الجمعية بمنح عبير موسي الحق في زيارة ابنتها ذات الخمسة عشرة سنة دون أي حواجز، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، والتي تلتزم بتطبيقها واحترامها مجددة الدعوة إلى جميع القوى الحقوقية والسياسية والمدنية للتفاعل الفوري مع كل القضايا الحقوقية، والبقاء في حالة يقظة ومتابعة دقيقة لوضع عبير موسي، والعمل على حمايتها من أي تهديد لحياتها وسلامتها .
اخبار ذات صلة:
حجز قضية عبير موسي للمفاوضة والتصريح بالحكم إلى يوم 24 فيفري القادم
