شدّد، أمس الأربعاء 5 مارس 2025، رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنّ الأولوية القصوى يجب أن تُمنح للمشاريع المتعلقة بالجانبين الإجتماعي والإقتصادي وفق مقاربات جذرية تقطع مع الإرث القانوني الثقيل السّابق الذي ثار عليه الشعب ويجب التخلص منه نهائيا.
وتعرّض رئيس الجمهورية، خلال لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري، إلى الخدمات الإدارية التي يجب لا فقط تبسيطها وتيسيرها لخدمة المواطن بل يجب أيضا تحميل المسؤولية كاملة لمن يُخلّ بها إمّا استخفافا واستهتارا وإمّا في أكثر الأحيان قصدا ومع سابق الإضمار، وفق تعبيره.
وأفاد الرئيس بأن تونس تعجّ بالكفاءات وهناك داخل الإدارة من لم يلْقَ حظّه في حين أنّه مثال للبذل والعطاء، مبيّنا أن المقياس الأساسي للاختيار يجب أن يكون بناء في المقام الأوّل على الشعور المُفعم بالمسؤولية الوطنية.
وأوضح أن الكثيرين من الذين غُبطوا حقّهم قادرون على تعويض من أخلّوا بواجباتهم وكثير من أصحاب الشهائد العليا قادرون بدورهم على تحمّل المسؤولية والمساهمة في معركة التحرير الوطني.
مقالات ذات صلة:
قطاع الفسفاط محور لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة الطاقة والمناجم
