عبّر الحزب الدستوري الحرّ، في بلاغ له، عن رفضه “لمحاولات توظيف الأرقام المعلنة عنها بهدف إرساء حكم مطلق وفردي وإلغاء الحياة السياسية والحزبية والتضييق على الحقوق والحريات المكتسبة للشعب التونسي”.وأدان الدستوري الحر في بيانه “التهديد والوعيد الذي تقوم به هيئة الانتخابات لمنع التداول الشعبي حول تفاصيل المسار الانتخابي منذ انطلاقه إلى حدّ هذا التاريخ، معتبرا أنّ هذا الأسلوب الترهيبي من شأنه أن يعمّق الاحتقان والتشنّج داخل الفضاء العام ولا يخدم المصلحة العليا للوطن”.
وشدد على أنّه سيواصل “الاضطلاع بدوره الوطني كحزب معارض يتمتع بشرعية تاريخية ونضالية وقدر هام من المصداقية لدى الرأي العام لإحداث التوازن داخل المجتمع والدفع بالبلاد إلى الخروج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأشار الدستوري الحر إلى أنّه “سيقدّم قراءته لمخرجات موعد 06 أكتوبر 2024 وسيعلن عن رؤيته وإستراتيجيته المستقبلية بعد انعقاد ديوانه السياسي في الساعات القليلة القادمة”.
