أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها مساء أمس أن الوثيقة التي نشرها الجانب الأوروبي الخاصة بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس، تتعلق ببرنامج “مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد 19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي” بعنوان سنة 2021 ، ولا تمت بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقّعة بقرطاج في 16 جويلية 2023.
معتبرة أن اقدام الجانب الأوروبي للمرّة الثانية، على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلٌّق بصرف المبلغ المذكور، “مخالف للأعراف الجاري بها العمل”، مبينة أن مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصادر الأوروبية تتسم “بعدم الوضوح والتناقض”، وهو ما أدّى إلى مغالطة الرأي العام.
كما شددت على أن تونس تظلّ متمسّكة بتعهّداتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الاتّحاد الأوروبي، وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين، وذلك في إطار الاحترام المتبادل الذّي ميّز توقيع مذكّرة التفاهم المذكورة.
