إعتبر الحزب الجمهوري، في بيان له اليوم الخميس، أن “إصرار الرئيس على تركيز السلطات بين يديه والمضي قُدما في تنظيم انتخابات قاطعتها جُل القوى الحية في البلاد، سيزيد من تعميق الأزمة الراهنة وإضعاف الدولة التونسية وتقسيم التونسيين وإهدار كل فرصة لتدارك السياسات الكارثية التي اعتمدتها سلطة الانقلاب منذ أكثر من عام”.
وفي هذا السياق دعا الحزب، كل القوى السياسية والمدنية إلى “توسيع الحوار في ما بينها، للخروج بخطة عمل تنقذ البلاد مما يتهددها من مخاطر وتضع حدا لنهج سياسي أثبتت الأيام فشله وخطورته على استقرار البلاد ومستقبلها”، حسب نص البيان.
كما جدّد “الجمهوري” دعمه للتحركات السلميّة “للمحتجين ولمطالبهم المشروعة وطموحهم إلى العيش بكرامة في بلاد يسود فيها العدل والقانون وفي ظل دولة تنهض بدورها في رعاية مصالحهم وتقديم أفضل الخدمات لهم”، وذلك على خلفية ما تشهده مدن وأحياء تونسية من “تحركات بما يشبه الانتفاضة”، حسب بيان الحزب، “إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الادنى من مقومات العيش الكريم، في ظل فقدان المواد الأساسية وتردّي الخدمات في القطاعات الحيوية وبقاء مئات الآلاف من التلاميذ خارج مقاعد الدراسة وإعتمادها في المقابل على الحل الأمني لقمع المحتجين والتغطية على سياسة الإفلات من العقاب”.
