الدستوري الحر يطالب بنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 للرأي العام

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمس الخميس خلال ندوة صحفية بنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 للرأي العام، حتى يمارس حقه المباشر في الرقابة القبلية على قرارات السلطة القائمة وفق تعبيرها، وذلك في ظل غياب نواب منتخبين يمثلونه في أجل لا يتجاوز يوم 15 أكتوبر 2022 تنظيرا بالآجال المنصوص عليها بالفصل 78 من الدستور المنطبق حاليا.
كما طالبت موسي بنشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله قبل إمضائه وفتح المجال للخبراء والسياسيين غير المورطين في تهديم الاقتصاد الوطني لمناقشته وإعلان موقفهم منه والمساهمة في تعديله عند الاقتضاء بما يتلاءم مع مصلحة الشعب التونسي.