إعتبر أستاذ علم الإجتماع عادل اللطيفي وممثل مشروع حركة تقدم، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يُفكّر وليس له أي مشروع و هو مجرّد أداة في يد دوائر وحلقات نفوذ، قائلا “قضّى سنوات طويلة كأستاذ جامعي ولم يُنتج أي مقال أو يعرض أي فكرة أو مشروع. و أحاط به مجموعة من القوميين و اليساريين”.
و أضاف أستاذ علم الإجتماع عادل اللطيفي للاكسبراس أف أم، أن المنظومة التي يحاول تأسيسها قيس سعيد تمثل خطرا على الدولة و يجب مقاطعتها و التصدي لها، قائلا “رئيس الجمهورية ليس هو من يحكم.. وبقي خاضعا لهذه الدوائر وحلقات النفوذ.. الذين تركوا بصماتهم حتى في القانون الإنتخابي، إضافة إلى دائرة العائلة والدائرة الأمنية”، في إشارة منه إلى تدخل بعض النقابات الأمنية في قرار إعفاء القضاة.
كما إعتبر أن دائرة الصفحات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تمثل إحدى دوائر التأثير في الحكم، وهو ما يفسّر الإرتجالية في إتخاذ القرارات و إصدار النصوص وفق قوله.
و أضاف أن الجهات المؤثرة في السلطة غير متناسقة وهو ما يعكس عدم تناسق القرارات و غياب المشروع والرؤية، و شدد على المشروع الحالي خطير و يشتت الدولة ويحي العصبية الجهوية.
و قال اللطيفي إن “الإنتخابات التشريعية المقبلة لا تهم حركة تقدم، لأن البرلمان الذي نص عليه الدستور الحالي لا يملك أي صلاحية، ويعكس تهميش السلطة التشريعية، وأكد هذا التوجه من خلال القانون الإنتخابي الذي صعّب عملية الترشح”.
و أشار إلى أن الغرفة الثانية المتمثلة في مجلس الأقاليم و الجهات، هي كارثة كبيرة أخرى، حيث أن تونس تمثل إقليما واحدا، و إعتبر أن “هذا التوجه يحيل إلى إعادة إحياء النعرات الجهوية، ويقع تعويض مفهوم الوحدة الوطنية بالعصبية الجهوية..” وفق قوله.
و أضاف أننا “نعيش اليوم وضعا جديدا، لا يشمل لا مشروعا لا أحزابا ولا ديمقراطية.. وأصبحنا في حكم شخص واحد يريد تجريد الشعب من المسائل السياسية، و يمثل بدوره الوطن والديمقراطية”.
و قال إن وجود المجتمع المدني ودور النخب أصبح موضع تشكيك، و إعتبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لم يُنتج أبدا أي فكرة سياسية، وأفاد بأن المحيطين بالرئيس يعتقدون أن الدولة تأسست بعد الإستقلال، و يعتقدون أن المنظومة السابقة تمثل كل السياسيين ورجال الأعمال والمؤسسات والقوانين في الدولة منذ الإستقلال و إلى اليوم.
وأضاف “الاعتقاد بأن هذه المنظومة السابقة تحتاج إلى الهدم و إعادة البناء من جديد، يمثل فكرة عدمية وطوباوية قادت عديد الدول الأخرى إلى كوارث..”.
وشدد على أن قيس سعيّد يجسد كل ثقافات ما قبل الدولة، قائلا إنه “يجسد الإسلام السياسي من خلال الفصل 5 من الدستور.. ويجسد القومية العربية.. والأخطر من ذلك أنه يجسّد الثقافات المحلية عن طريق البناء القاعدي.. وهو ما يمثل خليطا قابلا للإنفجار وخطرا على العملية السياسية ويستدعي إنقاذ الدولة”.
و أكد حاجة الدولة إلى مشروع فكري ومجتمعي وسياسي حتى تحقق التطور، على أن تقود العقلانية هذا المشروع الشامل، و إعتبر أنه من بين أسباب الفشل في إنجاح التحول الديمقراطي هو الإقتصار على مشاريع سياسية وسياسوية فقط.
و أضاف أن العملية السياسية منذ أكتوبر 2011 و إلى اليوم، و بما فيهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد تدور فقط حول الحكم، بمعنى السيطرة على أجهزة الدولة وفق قوله، وأشار إلى حاجة بلادنا إلى نقلة اجتماعية وسياسية تتماشى مع التحول الذي شهدته تونس.
و قال إن حركة النهضة جاءت بمشروع “ما قبل الدولة” وهو مشروع يعكس تفكير الإسلام السياسي، وفق قوله، و إعتبر أن بقية الأحزاب تم تصنيفها كأحزاب محافظة معتبرا أن قيس سعيّد شخصية محافظة والحزب الدستوري الحر و عبير موسي أيضا محافظة في إشارة إلى سعيها إلى إعادة تأسيس الدولة البورقيبية بمفهومها الليبيرالي.
و أشار اللطيفي في هذا الصدد إلى إفتقار المشهد السياسي لمشروع مستقبلي يبني تونس، قائلا “الحكم يجب أن لا يكون هدفا في حد ذاته و إنما هو وسيلة لتطبيق الرؤية في إدارة الشأن العام”، وأضاف أن مراحل الديمقراطية تدور حول تسيير الشأن العام و التحديث المجتمعي.
و إعتبر أن تنافس الأحزاب للوصول إلى الحكم أمر عادي ولكن يجب أن يكون لهذه الأحزاب رؤية ومشروع و برنامج لتسيير و إدارة شؤون البلاد، و أفاد بأن بلورة مشروع تقدم جاء ليطرح مشروعا تقدميا جديدا.
