وفي هذا السياق، دعت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى إطلاق سراح عبد الله السعيد وإيقاف كل التتبعات في حقه، مؤكّدة على أهمية التضامن في مواجهة سياسات الوصم وتجريم العمل المدني والإنساني.
وجدّدت التزامها بالدفاع عن ضحايا سياسات تجريم التضامن وتجريم العمل المدني في مواجهة قمع مستمر يطال المناضلات والمناضلين، وفق نص البيان.
وأشارت حملة ضد تجريم العمل المدني إلى أن السعيد مناضل مدني تونسي أسّس العديد من الجمعيات والائتلافات المدنية بجهة مدنين معنية بالفئات الأكثر هشاشة، ونجح بفضل شراكاته مع مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية في الإحاطة بهذه الفئات ومساعدتها، ليجعل من العمل المدني والإنساني في الجهة نموذجا يُحتذى في التضامن.
يذكر أنه تم إيقاف عبد الله السعيد في نوفمبر 2024 في إطار حملة إيقافات شملت عددا من نشطاء العمل المدني، وإثر حملة تحريض استهدفت عمله الإنساني حيث وُجّهت له في البداية عدة تهم من أخطرها تهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي، قبل أن يقع الإبقاء فقط على التهم ذات الصبغة المالية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدنين قد أصدرت في شهر أفريل 2026، حكما يقضي بسجن الناشط الحقوقي ورئيس جمعية أطفال القمر عبد االله السعيد لمدة سنة، إلا أن تولّت النيابة العمومية استئناف هذا الحكم الصادر في حقه.
