توجّه المحتجون إلى مقر معتمدية السند وفرضوا عقد لقاء مباشر مع الجهات المعنية من أجل إيصال شواغلهم ومطالبهم المحلية، في خطوة تعكس إصرار الأهالي على أن يُسمع أصواتهم رغم محدودية عدد المتظاهرين.
وطالب المحتجون بتوفير المياه الصالحة للشرب وتزويد المناطق النائية بشبكة المياه، إلى جانب التنمية والتشغيل، خاصة لأصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل، إضافة إلى المطالبة ببناء مستشفى جهوي وتحسين البنية التحتية من كهرباء وإنارة وطرقات.
وقال المواطن صالح الرميلي، المتقاعد من حضائر بلدية السند إنه منذ أوت 2025 لم يتحصّل على دفتر علاج رغم أنه مريض سكري وتعرّض لذبحة صدرية.
وأضاف الرميلي “أريد أي دفتر علاج يسمح لي بالعلاج في المنظومة العمومية”.
من جهته، قال النائب بالبرلمان النوري الجريدي، إن أهالي السند يحتجون من أجل حقوقهم الدستورية المشروعة المتمثلة في المستشفى الجهوي، الضيعة الفلاحية الدولية التي يمكن أن تؤمّن آلاف مواطن الشغل، ومن أجل المنطقة الصناعية والمياه الصالحة للشرب.
وفي سياق متصل، أفاد عضو المجلس المحلي حمزة سندي، بأن أهالي السند نظموا يوم الغضب هذا تنديدا بسياسة الإقصاء والتهميش، مشدّدا على أنه من حقهم التمتع بالمياه الصالحة للشرب ومشروع تطهير كأولوية قصوى.
وأضاف أن مطالب الأهالي لم تعد تحتمل الانتظار أكثر من ذلك.
ووجّه حمزة السندي نداء إلى السلط الجهوية والمحلية والمركزية “اجتمعنا وناقشنا هذه المطالب عديد المرات، وقمنا بالزيارات والمعاينات الميدانية، لكن لم نصل إلى نتيجة”، مطالبا بضرورة إيجاد حلول عملية.
