أفادت، اليوم السبت 11 جويلية 2026، حركة النهضة بأن نائب رئيسها منذر الونيسي فقد القدرة على الكلام بعد أن قامت إدارة السجن بإعلامه بإقرار محكمة الاستئناف بتونس الحكم بالسجن مدة 4 سنوات في حقه وفي حق وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، فيما عرف بقضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي.
وأوضحت الحركة، في بيان، أن طبيب السجن أكّد أن فقدان منذر الونيسي القدرة على الكلام كان بسبب الصدمة غالبا، مشيرا إلى ضرورة التعجيل بعرضه على جهات طبية مختصة في أحد المستشفيات.
وأشارت إلى أن الونيسي رفض مغادرة السجن للعلاج، لا رفضا للعلاج، ولكن رفضا قاطعا للولوج إلى سيارة “العذاب الشهيرة” التي تنقل المساجين في ظروف قاسية لا تمت للإنسانية بأي صلة، نظرا إلى وضعه الصحي حيث يعاني آلاما حادة ومزمنة على مستوى الكلى، بالإضافة إلى آلام في الظهر، يصبح معها التنقل في سيارة السجن الشهيرة حصة تعذيب ممنهجة و تنكيل بخيرة كفاءات البلاد، وفق نص البيان.
وأكّدت حركة النهضة أن إدارة السجن رفضت تمكينه من ورقة وقلم ليتمكن من التواصل مع محاميه خلال زيارته بحجج مختلفة إجرائية وقانونية، مما منعه من أبسط حقوق الدفاع، وهو ما رفضته أيضا هيئة المحكمة التي مثل أمامها الدكتور الونيسي يوم الجمعة 10 جويلية 2026، في قضية الفيديو المسرّب والمفبرك حيث جدّد طلب مدّه بورقة وقلم للإجابة على أسئلة هيئة القضاء أثناء الاستنطاق.
وفي هذا السياق، أدانت الحركة ممارسات “السلطة القمعية وسياسة التشفي والتصفية للمعارضين”، محملة إياها مسؤولية أي تدهور لصحة نائب رئيس الحركة منذر الونيسي.
كما أدانت ممارسات إدارة السجن وعدم احترامها لأبسط الحقوق الإنسانية للمساجين السياسيين والمعارضين عموما، مطالبة بإطلاق سراح الونيسي فورا والتعجيل بعرضه على هيئة من الأطباء المختصين للعلاج من الأمراض المزمنة التي ازدادت حدتها بسبب المظالم التي يتعرض إليها.
ودعت المنتظم الحقوقي للتدخل العاجل من أجل رفع المظلمة التي يتعرض لها أحد أبرز الكفاءات الطبية في مجاله في تونس، داعية إلى توحيد الصف النضالي ضد الممارسات الممنهجة التي تُعرّض صحة المساجين السياسيين للخطر.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن لمدة أربع سنوات في حق كل من منذر الونيسي ونور الدين البحيري لمدة 4 سنوات، في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي.
كما قضت بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد وفي حق طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، والتشطيب على الملف في حق وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي نظرا لكونه قام بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام.
