ومن المنتظر أن تخصص الجلسة لاستنطاق الموقوفين والمحَالين بحالة سراح، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع قبل حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، يوم 25 فيفري 2025، أحكامًا ابتدائية بالسجن أربع سنوات في حق كل من نور الدين البحيري والمنذر الونيسي، وهما لا يزالان موقوفين على ذمة القضية، كما قضت بسنتين سجنًا مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق وكيل عام سابق بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
وتعود وقائع القضية إلى وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي يوم 7 ماي 2014، بعد أيام قليلة من مغادرته السجن إثر فترة إيقاف امتدت منذ أكتوبر 2011. وكانت عائلته قد تقدمت بشكاية اعتبرت فيها أن الوفاة كانت نتيجة الإهمال والتقصير في الرعاية الصحية خلال فترة الاحتجاز.
ويشمل التتبع القضائي عددًا من المسؤولين السابقين في وزارات العدل والصحة والإدارة السجنية، من بينهم وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والقيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، إلى جانب مسؤولين وإطارات تولوا مهام إدارية أو صحية.
وكانت المحكمة قد قررت سابقًا التشطيب مؤقتًا على اسم وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، في انتظار البت في الطعن بالتعقيب الذي تقدم به ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على أنظار الدائرة الجنائية.
أخبار ذات صلة:
