اعتبر وجيه ذكار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان أنه كما كان قرار تجميد المنظمة قرارًا سياسيًا، فإن رفع التجميد هو كذلك قرار سياسي.
وأضاف أنه في غضون 72 ساعة تم ايقاف نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشّبّان، عبر التعلل بتمويلات أجنبية وهبات لم تتلقاها المنظمة يومًا، ونتيجةً لضغط تحركات الأطباء الشبان، واثر تقديم المستندات وسجلات المنظمة لرئاسة الحكومة، بالرغم من استحواذ مصالح الحكومة على نسخ منها في أرشيفاتها، تم رفع التجميد.
عبر وجيه ذكار عن دعمه للمنظمات المجمّدة “على خلفية مواقفها النضالية ضد الممارسات القمعية للسلطة”.
ودعا ذكار إلى حضور ندوة صحفية يوم الجمعة 22 ماي 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لتقديم تفاصيل ملف التجميد، واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات على الأطباء الشبان، داخل المؤسسات الصحية العمومية.
كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء 19 ماي 2026، المنظمة التونسية للأطباء الشبان أنه تم رسميا تعليق قرار تجميد نشاطها لمدة شهر الصادر يوم 14 ماي الجاري، بعد سلسلة من التبادلات مع سلطة الإشراف.
واعتبرت منظمة الأطباء الشبان أن رفع القرار يُعدّ تراجعا عن إجراء لم يكن مبرّرا، وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم.
كانت المنظمة قد أعلنت يوم الخميس الماضي تلقيها إعلاما من قبل رئاسة الحكومة يفيد بقرار تجميد نشاطها لمدة 30 يوما، انطلاقا من تاريخ 14 ماي 2026.
واعتبر رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذُكار أنّ إيقاف نشاطهم هو قرار سياسي بامتياز، هدفه إسكات كلّ صوت يرفع مطالب المواطنين، وينتقد السياسات القائمة في قطاع الصحّة العمومية، أو يكشف حجم التدهور والظلم الذي يعيشه المواطن داخل المؤسسات الصحية العمومية.
