قال النائب بالبرلمان حليم بوسمة إنه “أصبح من الضروري مراجعة مصادر تمويل الأحزاب والجمعيات بكل شفافية وصرامة، وحلّ كل تنظيم أو جمعية يثبت ارتباطها بتمويلات مشبوهة أو بأجندات أجنبية تستهدف الدولة الوطنية”.
أضاف بوسمة أنه” لا يمكن أن تبقى بعض المنابر التي استغلها الفكر المتطرف والإخواني لعقود خارج المحاسبة، في وقت تنتظر فيه الدولة حماية مؤسساتها وهويتها الوطنية من كل اختراق أو توظيف سياسي للدين”.
تساءل النائب بالبرلمان: أين هيبة الدولة؟ وأين تطبيق القانون على الجميع دون استثناء؟.
تابع في تدوينة له: يدفعون المليارات تحت غطاء العمل الخيري والإنساني، لكن الحقيقة أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال لا يذهب للتنمية، ولا لبناء المدارس أو المستشفيات أو خلق مواطن الشغل، بل يُستعمل لاختراق الدول، ونشر الفوضى، وتمويل الفتن والصراعات الداخلية، عبر شبكات مرتبطة بالإخوان وأجندات خارجية ومخابراتية لا تريد الخير لأوطاننا.
وكانت قد اعتبرت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي أن ما تشهده تونس اليوم “ليس أحداثًا معزولة” بل مشهدا مترابطا يعكس عمق الأزمة التي تعيشها الدولة نتيجة ما وصفته بـ”الصمت والتردد وغياب القرارات الكبرى”.
وأضافت المسدي، في تدوينة نشرتها، أن البلاد عاشت يوم السبت الفارط على وقع تحركات احتجاجية تطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين وتطبيق القانون وحماية السيادة الوطنية، مقابل ما اعتبرته تحركا لشبكات سياسية وجمعيات “مرتبطة بتمويلات أجنبية” تحت شعارات اجتماعية، متهمة إياها بالسعي إلى “إعادة تدوير المنظومة القديمة والهروب من المحاسبة”، وفق تعبيرها.
