واعتبرت الجمعية، في بيان لها، أنّ هذا القرار يأتي في سياق مسار ممنهج و متصاعد يستهدف منظمات المجتمع المدني، ويهدف إلى تضييق هامش حريتها في العمل والتعبير والتنظيم، بما يُشكّل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الحقوق والحريات في تونس.
ودعت الجمعية السلطات التونسية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، ووقف جميع الإجراءات التي من شأنها تقييد عمل المنظمات الحقوقية المستقلة أو تهديد استمراريتها، مطالبة بإنهاء سياسات التضييق الممنهجة على المجتمع المدني، والالتزام الفعلي بالتعهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات وحق العمل المدني المستقل، كما نصّ عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشددت جمعية تقاطع على أنّ المجتمع المدني الحر والمستقل ليس امتيازًا تمنحه السلطة، بل حقٌّ أصيل مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار.
كما دعت كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التعبئة والتضامن الفعلي دفاعًا عن الفضاء المدني واستقلاليته، وتعزيز أشكال الدعم الملموس لمنظمة “محامون بلا حدود” وباقي المنظمات التي طالتها مختلف أشكال التضييق والهرسلة، والوقوف صفًا واحدًا للتصدي لكافة محاولات قمع الفضاء المدني وتقويض استقلاليته.
وأعلنت منظمة “محامون بلا حدود” أمس الثلاثاء 05 ماي الجاري تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها.
واستنكرت المنظمة هذا القرار، معتبرة أنه مساسا غير مبرر بحرية العمل المدني و استهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون.
كما أكدت تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار.
