قالت النائبة بالبرلمان أسماء درويش إن موقف تونس سيظل ثابتا في مناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في إطار احترام القانون الدولي والدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة.
وأضافت درويش في تدوينة على صفحتها بالفيسبوك أن احترام الالتزامات الدولية ليس خيارا انتقائيا بل هو واجب قانوني وأخلاقي. وأي تشريع يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة يظل فاقدا للمشروعية على المستوى الدولي مهما كانت مبرراته أو سياقاته.
دعت درويش إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي دون انتقائية وتغليب منطق القانون والعدالة على منطق القوة والتصعيد.
وصوت الكنيست الصهيوني، أمس الاثنين، على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذي قدمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، ما يجعله قانونا نافذا بعد تمريره بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 47.
واعتبرت هيئة المحامين، أن تمرير الكنيست الصهيوني لقانون إعدام الأسرى هو تأكيد على الطبيعة النازية لهذا الكيان الذي يقوده ساديون باتوا يشكلون خطرا على الانسانية جمعاء.
