طالبت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لإنهاء الاحتجاز التعسفي لمنوبها تكريسا لمبدأ علوية القانون ولمبادئ العدل والإنصاف وتكريسا للحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.
ورحّبت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي بقرار مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، التي أقرّت أن الغنوشي محتجز تعسّفيا.
ودعت هيئة الدفاع السلطات التونسية إلى احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها والالتزام بما ورد فيها، مؤكّدة ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتكريس استقلالية القضاء.
وحمّلت الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي قد تطال حقوق منوبها، مطالبة باتخاذ كل التدابير الضامنة لسلامته الصحية والجسدية.
وشدّدت هيئة الدفاع عن الغنوشي على أن هذا الرأي الأممي يُعدّ مرجعا قانونيا دوليا هاما يضاف الى ما تم الكشف عنه سابقا من خروقات وإخلالات جسيمة تعرض لها الغنوشي ويعزز المطالب بإنهاء هذا الاحتجاز التعسفي.
وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أصدر الرأي رقم 63/2025، المعتمد في 10 نوفمبر 2025، خلص فيه إلى أن احتجاز رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو احتجاز تعسفي، داعيا إلى الإفراج الفوري عنه.
وجاء هذا القرار عقب طلب مشترك قدمته الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس بتاريخ 5 ديسمبر2023، أطلعتا فيه خبراء الأمم المتحدة على الانتهاكات الجسيمة التي طالت أبسط الحقوق الأساسية لراشد الغنوشي، وفق ما أفادت به جمعية ضحايا التعذيب.
