ودعت جبهة الخلاص، في بيان، للتّوقّف عن توظيف الإجراءات القضائيّة لتجريم العمل المدني بعد حملات إعلامية مشبوهة لتشويه النشطاء.
وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيق في الإعتداء الذي طال أسطول الصمود في ميناء سيدي بوسعيد أيام 8 و 9 و 10 سبتمبر 2025 خاصة بعد فتح بحث تحقيقي في علاقة بالاعتداء واعتراف بعض الدوائر الصهيونية بالمسؤولية عنه.
واعتبرت أن قضيّة الحق الفلسطيني عامل وحدة وتجميع لكل القوى الوطنية لا يجوز أن تطالها المناكفات، مشيرة إلى أن المتطوّعين لخدمتها مناضلين جديرين بالتكريم لا بالتشويه والاعتقال.
وناشدت جبهة الخلاص جميع أنصار الحقّ والحريّة أن يواصلوا دعمهم لأهالي غزّة والأراضي المحتلة وأن لا تنجح حملات التشويه والتحريض ولا الإجراءات الظالمة بحق مناضلي أسطول الصّمود في إثنائهم عن التبرّع والتطوّع والمساهمة في كل المبادرات الرامية لكسر الحصار.
يذكر أنه تم إيقاف عدد أعضاء الهيئة التونسية لتسيير أسطول الصمود وهم كل من سناء مساهلي، نبيل الشنوفي، وائل نوار و جواهر شنة ومحمد أمين بالنور وغسان الهنشيري، والاحتفاظ بهم لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق.
يُشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، قد أذنت بمباشرة بحث عدلي بخصوص معطيات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة تحصّلت عليها الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” بتونس، ومدى شرعية مصدرها وتوظيفها لأغراض مشبوهة ولمنافع شخصية، بما يرقى إلى شبهة ارتكاب جرائم تحيل وغسيل أموال.
كما أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للفرقة المتعهدة بإجراء التساخير والأعمال الاستقرائية اللازمة في الغرض.
ومن جانبها، اعتبرت رابطة حقوق الإنسان أنّ هذه الإيقافات لم تكن معزولة عن حملة تشويه وتحريض إعلامي وسحل إلكتروني ممنهج سبقتها استهدفت الناشطين/ات المشاركين في المبادرة، معتبرة أنّ ما حدث يندرج ضمن مناخ خطير يسعى إلى تشويه العمل التضامني السلمي مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتشكيك في نواياه، تمهيدا لتجريمه وإسكات كل الأصوات الحرة.
