نظم أنصار الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء 03 مارس 2026، وقفة تضامنية مع رئيسة الحزب عبير موسي، تزامنا مع مثولها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس طعنا في الحكم الابتدائي الصادر في حقها فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط” والقاضي بسجنها مدة 12 عاما .
وقالت عقيلة الدريدي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، في تصريح لكشف ميديا، إن هيئة الدفاع قررت التراجع عن قرار مقاطعة جلسات المحاكمة والعودة للمرافعة فيما يعرف بقضية “مكتب الضبط”، وذلك بسبب الخروقات التي شابت الملف.
وشددت عقيلة الدريدي على أن عبير موسي لم ترتكب أي فعل اجرامي ليتم معاقبتها بهذه الأحكام القاسية، مشيرة الى أن تم توجيه العديد من الطلبات الشكلية أبرزها سماع الشاهد الذي توجه يوم 3 أكتوبر 2023، لمكتب الضبط برئاسة الجمهورية لإيداع المطالبة المسبقة، كما تمسكت عبير موسي بجلب تسجيلات كاميرات المراقبة وعرض فيديو البث المباشر “اللايف” داخل قاعة المحكمة، لدحض أركان جريمة الفصل 72 حيث لم يتضمن الفيديو اي تحريض أو إعتداء على هيئة الدولة أو المساس بأمن الدولة الداخلي.
وأضافت عقيلة الدريدي أن عميد قضاة التحقيق لم يقم بأي أعمال استقرائية والتحقيق في الملف، مشيرة الى أن المحكمة قررت حجز الملف إثر الجلسة للتصريح بالحكم في جملة الطلبات الشكلية.
كما بينت أن عبير موسي قررت رفع المقاطعة والقبول بالاستنطاق وستقوم هيئة الدفاع بالترافع في الجلسة القادمة.
وكانت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت في ديسمبر الفارط حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وقضت بسجنها 12 سنة، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (في حالة سراح) مدة سنتين.
يشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالتها بحالة إيقاف، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بحالة سراح على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس “بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
أخبار ذات صلة:
