أعربت جبهة الخلاص عن ”استهجانها الشديد للحكم الصادر بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 سنة، ومساعدتها مريم ساسي لمدة عامين، في ما يُعرف بقضية “مكتب الضبط””
وجدّدت الجبهة في بيان لها ”رفضها لما اعتبرته توظيفًا للقضاء في الخصومات السياسية.
مؤكدة أن الموقف من المحاكمات السياسية وما وصفته بالأحكام الظالمة يجب أن يكون مبدئيًا وغير مشروط”.
واعتبرت الجبهة أن ”الحكم الصادر يمثّل تجسيدًا لمخاطر وضع يد السلطة التنفيذية على القضاء وتحويله إلى “وظيفة” تصدر أحكامًا قاسية بهدف إقصاء خصم سياسيّ”.
ودعت جبهة الخلاص كلّ مكوّنات المنتظم السّياسي والطّيف المدني إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفته بـ“مسار تجريف الحياة السياسية” و“تفكيك مؤسسات المجتمع المدني”، مؤكدة ”ضرورة النضال من أجل الحريات واستقلال القضاء”.
كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن مدة 12 عاما في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وسنتان سجنا في حق مريم الساسي.
ومثلت عبير موسي اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة في علاقة بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
مقالات ذات صلة
