صدر مساء اليوم الجمعة بالرائــــد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
فيما يلي الرابط
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_3680-140-PfTxMPHTUX/Principal/SYNC_1525973106
كانت النائبة فاطمة المسدي، قد رجحت إمكانية رد مشروع قانون المالية لسنة 2026، من قبل رئيس الجمهورية الى البرلمان لقراءة ثانية وذلك في ظل عدم التوافق حول عدد من فصوله مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأشارت المسدي إلى أن وزيرة المالية كانت قد أقرت علنًا “بوجود فصول تخالف الدستور وأحكام القانون الأساسي لقوانين المالية، وهو إقرار سياسي وقانوني خطير يعزز فرضية وجود عيوب جوهرية تشريعية في النص”.
