قضت مساء اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وبعد المفاوضة، بالحكم بـ 12 سنة سجنًا في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك في ما يُعرف بـ قضية ”مكتب الضبط”.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت 5 ديسمبر الجاري تأخير النظر في قضية “مكتب الضبط” الذي شملت الأبحاث فيها كل من عبير موسي ومريم الساسي إلى اليوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي قد توجهت بتاريخ 11 ديسمبر 2025، برسالة من سجن ايقافها ببلاريجيا بجندوبة، أكدت من خلالها تعرضها الى “مظلمة وأن السلطة أخطأت في حقها”.
وأشارت عبير موسي إلى أنها تواجه تهمة “الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”، وهي تهم “باطلة”، متابعة “مواقفي و تحركاتي وتصريحاتي وأدبيات حزبي وأنشطته ونضالاته شاهدة على أن هذه التهمة لا تستقيم إطلاقا في حقي”.
عبير موسي موقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمة عدد من الملفات، من بينها قضيتان رفعتاهما ضدّها هيئة الانتخابات، إضافة إلى ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية.
