واعتبر فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة أن تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب يمس بشكل مباشر بحق المواطنين في التزود بالماء الصالح للشراب ويُعد إخلالا من الجهات المسؤولة وعلى رأسها الإدارة الجهوية للشركة الوطنية لتوزيع المياه.
وشدّد، في بيان، على أن ما قام به المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة يعتبر تنصلا من مسؤولياته وهروبا من تحملها باعتبار أنه المسؤول الأول بالجهة عن سياسات الشركة والمكلف بتسيرها وحل إشكاليات المواطنين.
طالب فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة الجهات المسؤولة بضرورة تقديم توضيحات فورية حول أسباب انقطاع المياه وخطة العمل المبرمجة لتفادي تكرار هذه الأزمة.
وأشار إلى أن سياسة الهروب إلى الأمام وعدم طرح الأسباب الحقيقية لأزمة المياه بالجهة والمتمثلة أساسا في استنزاف المائدة المائية من قبل شركة فسفاط قفصة وعدم مراقبة الآبار العشوائية بالإضافة إلى اهتراء البنية التحتية لشبكة توزيع المياه من شأنه أن يعمق الأزمة ويهدد السلم الاجتماعي بالجهة، وفق نص البيان.
ودعا فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة المجتمع المدني وأهالي الجهة إلى ضرورة التمسّك بحقهم في الماء الصالح للشراب ومطالبة الجهات المسؤولة بإشراكهم في تقديم رؤية واضحة وخطة عمل علمية لتجاوز الأسباب الحقيقية لأزمة المياه بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تعتمدها.
يذكر أن أهالي المظيلة قد نفّذوا يوم 8 جويلية 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية للمطالبة بالحد من انقطاعات مياه الشرب.
