نافع العريبي: المحاماة لا تمارس بالبلاغات فقط بل بالمواقف المبدئية والجرأة في زمن الخوف

قال المحامي نافع العريبي وعضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن البيان الصادر أمس عن هيئة المحامين "جاء بعد طول صمت، ليدين ما ظل كثير من المحامين يواجهونه وحدهم طيلة الأشهر الماضية".

4 دقيقة

وبين العريبي أن هناك خروقات اجرائية جسيمة ومحاكمات سياسية اضافة الى انتهاك لحق الدفاع مع التضييق على المحامين أثناء الزيارات والمرافعات بل وحتى محاكمة البعض مرتين من أجل نفس الوقائع في انتهاك لمبدأ قانوني عمره اكثر من 3000 عام، وفق تعبيره.

وثمن العريبي موقف هيئة المحامين رغم أنه أتى متأخرا “لكنه لا يعفي الهيئة من مسؤوليتها السابقة، حين أُعلمت رسميا منذ شهر جوان بوضعية عبير موسي، المحتجزة قسرا دون موجب قانوني منذ 26 ماي 2025، والمؤيدة بقرار أممي عدد 63 لسنة 2024، ومع ذلك لم تحرك ساكنًا حتى بعد تقديم المؤيدات والمطالب القانونية”.

وأضاف “المطلوب اليوم ليس فقط البيانات بل تحرّك فعلي، واضح، ومبدئي، على رأسه المطالبة بالإفراج الفوري عن المحامين وكل المظلومين والمظلومات، وفتح تحقيق في كل ما تعرض له لسان الدفاع من تضييقات، فالمحاماة لا تمارس بالبلاغات فقط بل بالمواقف المبدئية والجرأة في زمن الخوف”، وفق قوله.

وكانت هيئة المحامين، قد أصدرت أمس الخميس 03 جويلية 2025، بيانا عبرت من خلاله عن إدانتها لـ “الخروقات الاجرائية والقانونية التي شابت المحاكمات المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم”.

 كما أدانت الهيئة التوجه الخطير الرامي إلى مقاضاة المواطنين من أجل نفس اللهم مرتين، كل ذلك فضلا على انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة مستنكرا الاعتداءات على حق الدفاع خلال جلسات القضايا المذكورة والممارسات المنتهجة في مواجهة لسان الدفاع بغرض توجيهه. 

وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم الاثنين 30 جوان 2025، بالسجن مدّة عامين إثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني بسبب تصريحات سابقة تحدثت فيها عن “العنصرية” وهو الحكم الثاني ضدها في ذات القضية.

وقد رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس مطلب تأجيل محاكمة سنية الدهماني الذي قدّمه لسان الدفاع لتمكينه من إحضار نسخة قانونية من حكم استئنافي يتعلق بنفس الأقوال التي حوكمت من أجلها سابقًا مما دفع أعضاء هيئة الدفاع سحب نياباتهم. 

كما توجه المحامي نافع العريبى وعضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 02 جويلية 2025، بإشعار إلى كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، وذلك احتجاجا “على التضيقات المسلطة على شخصه كمحامٍ وعلى عبير موسي وعلى حرمة المهنة”.

كما شدد العريبي على أن منوبته “عبير موسي تقبع قسرًا في السجن منذ 3 أكتوبر 2023، وهي وضعية تدعّمت بقرار عدد 63 لسنة 2024 الصادر عن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، الذي اعتبر أن احتجازها يتم في غياب سند قانوني سليم ويتعارض مع المعايير الدولية” معتبرا أن هذه الوضعية زادت تعقيدًا بعد تاريخ 26 ماي 2025، حيث أصبحت موسي في حالة احتجاز دون موجب قانوني على معنى القانون التونسي، وذلك بعد استكمال العقوبة الصادرة ضدها في قضية هيئة الانتخابات (الهيئة 1)، وانتهاء مفعول بطاقات الإيداع في القضايا الأخرى، وصدور حكم ابتدائي ضدها في قضية “الهيئة 2″ بتاريخ 12 جوان 2025، بالسجن لمدة سنتين، غير مشمول بالنفاذ العاجل، وقد تم استئنافه، مما يُوقف تنفيذه حُكمًا إلى حين البتّ فيه استئنافيًا”.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​