استنكرت، أمس الثلاثاء 27 ماي 2025، جبهة الخلاص الوطني مواجهة المحتجين في قابس بالعنف وإحالة عدد منهم على القضاء في محاكمات جائرة هدفها قمع الاحتجاجات السلمية وإسكات الأصوات الحرة.
وعبّرت جبهة الخلاص عن مساندتها المطلقة لتحركات المجتمع المدني بجهة قابس وتبنيها لكافة مطالب السكان الذين يعانون من تلوث الهواء ومياه البحر لعقود طويلة من الزمن، مما أدى إلى استفحال الأمراض السرطانية بين المواطنين و تزايد الوفيات بهذا المرض الخبيث في السنوات الأخيرة إلى جانب تلوث البحر و اندثار غابة النخيل بالجهة.
وأشارت إلى أن سياسة “القمع الممنهج” إزاء النشطاء السياسيين والمدنيين من كل الاتجاهات والأوساط وفي مختلف الجهات لن تزيد عدم الاستقرار الاجتماعي إلا استفحالا ولا يمكنها أن تفتح على أي أفق للاستقرار السياسي.
وطالبت جبهة الخلاص بإطلاق سراح الموقوفين بجهة قابس وكافة مساجين الرأي في عموم البلاد وبانتهاج سياسة حوار مع المجتمع المدني تنتهي إلى إيفاء الدولة بتعهداتها في مقاومة التلوث الناجم عن الأنشطة المعملية لتكرير الفسفاط، بما يحمي صحة المواطن ويعيد للزراعة ولمياه البحر سلف نقاوتها وانتعاشها.
وكان أهالي قابس قد نظموا يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بتنفيذ قرار جوان 2017 القاضي بتفكيك كل الوحدات الملوثة، إضافة إلى المطالبة بوقف مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وإثر مناوشات بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية قامت السلطات الأمنية بإيقاف ثلاث شبان، ووجهت لهم تهم “التواجد ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته”، طبقا للفصلين 79 و127 من المجلة الجزائية.
ويمثل الموقوفون الثلاثة اليوم أمام القضاء.
