أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن “إحداث بنك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جاء بموجب القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، وذلك خلال إشرافه على منتدى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لعرض جملة من المشاريع ضمن مبادرة شباب (جوناس) الممول من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية.
وشدّد على أن استمرار هذا النوع من الاقتصاد يتطلب التمويل عبر مؤسسات وخطوط تمويل خاصة بهذا الصنف من الاقتصاد.
تجدر الإشارة إلى أن الوزرير لم يحدد موعدا زمنيا لدخول بنك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيز العمل.
وأشار إلى أنه يتم بالتوازي العمل على تنزيل مختلف النصوص الترتيبية للقانون عدد 30 لسنة 2020 وبقية المشاريع التي أتى بها.
وفي سياق متصل أكد وزير الشؤون الاجتماعية “هذا النوع من الاقتصاد ليس بديلا للمبادرة الخاصة، وليس بديلا أيضا للقطاع العام فهو مبادرة جماعية من أجل الإنسان لا تنفي الربح ولكنها لا تسعى إلى الربح في نفس الوقت”.
وأضاف “الاقتصاد الاجتماعي التضامني يقود إلى مفهوم العدالة الاجتماعية في تونس وفق ما جاء في دستور جويلية 2022 والقانون عدد 30 لسنة 2020 وقانون الشركات الأهلية من خلال مفهوم اقتصادي اجتماعي يجمع بين الثروة والخدمة الاجتماعية بهدف إعادة توزيع الثروة بشكل عادل تحقيقا لمبادئ العدالة الاجتماعية”.
وأفاد بأن مدير عام منظمة العمل الدولية كان قد اقترح مؤخرا إرساء عقد اجتماعي جديد لإعادة النظر في العلاقة الاجتماعية بتلك الاقتصادية، إذ يقترح خلال شهر جوان القادم طرح مقاربة جديدة تعتمد على العلاقة بين العمل والحقوق والنمو وهو مطروح على أن يكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إحدى المكونات الأساسية لهذه المقاربة الجديدة التي تقودها منظمة العمل الدولية.
