شددت على أنها تساند المسار السيادي الذي يهدف إلى استرجاع القرار الوطني وتحرير تونس من الإملاءات الأجنبية، وهو ما يتقاطع مع بعض الخيارات التي يعبّر عنها رئيس الجمهورية، خاصة في مقاومة الفساد، ورفض التدخلات الأجنبية، والتصدي للهجرة غير النظامية التي تمثل تهديداً مباشراً للتركيبة المجتمعية والسيادة الديمغرافية.
لكن في المقابل، لستُ من أنصار التبعية أو الانضواء الأعمى. وظيفتي كنائبة تفرض عليّ أن أُمارس الرقابة، وأن أُحاسب السلطة حين تقصّر أو تهرب من المسؤولية. موقفي من الحكومات، من الملفات، ومن أداء مؤسسات الدولة، هو دائماً موقف وطني مستقل، لا يتغير وفق التوازنات أو التعليمات، بل وفق المصلحة العامة لتونس.
وتابعت” أرفض أن أكون جزءاً من أي منظومة مغلقة أو دائرة قرار غير شفافة، كما أرفض استغلال شعارات السيادة للتغطية على غياب الفعالية أو بطء الإصلاح. السيادة ليست شعاراً، بل مسؤولية يومية ومحاسبة فعلية”.
أنا اليوم في موقع المساندة النقدية، لا المعارضة العبثية، ولا التماهي التلقائي. هذا هو خطّي، وسأبقى عليه، وفية لثقة من انتخبوني، ومن آمنوا بدولة القانون والمؤسسات.
