وأضاف: “نحتاج أولا إلى خلق رأي عام حول ضرورة رحيل السيد قيس سعيد لعدم أهليته للحكم وخروجه الممنهج عن الدستور والقوانين وتدميره لسلطة القضاء واستحواذه على كل السلطات، وإلى تطمين الشعب ومؤسسات الدولة لعدم وقوع فراغ أو فوضى، ولأن المستقبل سيكون أفضل بالاستفادة من دروس نكسة ديمقراطيتنا”.
متابعا: “نحتاج أيضا اتفاقا على إعادة المحاكمات في كل القضايا ذات البعد السياسي التي أثيرت بعد 25 جويلية 2021 حال إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب، حتى لا يخشى الناس التغيير لأنه سيؤدي إلى الإفلات من العقاب، أو يتعللوا بذلك، وحتى تكون للأبرياء فرصة للاعتراف لهم ببراءتهم من قبل قضاء مستقل لا ينتمي إليه من فرط في استقلاليته في أي عهد كان”.
وكان عبو قد قال في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك بتاريخ 21 مارس 2025 : “قيس سعيّد لا يكذب.. هو فعلا يعتقد في صحة ما يقوله، وهذا مكمن الخطر على البلاد وأهلها والتزاماتها ومستقبلها”.
مضيفا : “نحتاج في البداية موقفا علنيا وواضحا من الأحزاب السياسية يحرّكون به المياه الراكدة، ويعلنون فيه ما يقولونه في الأماكن المغلقة أو ما يقوله علنا بعض قياداتها كأفراد دون تأثير يذكر”.
