اعتبر الاتحاد العام لطلبة تونس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أن حصر الحل لمعضلة التلوث في تثمين مادة الفوسفوجيبس هو تأكيد على تراجع السلطة عن مسؤولياتها تجاه مدينة قابس وسكانها.
وأضاف، في بيان، أن إخراج مادة الفوسفوجيبس المشعة والمضرة من قائمة المواد الخطرة، إضافة إلى تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الصناعية بقابس قرار “يعكس استمرار الحكومة التونسية الحالية في سياسة الهروب إلى الأمام، ويكرس المنوال التنموي الحالي وجرائمه البيئية”.
وأشار إلى أن قرار تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء، المرتبط إنتاجه بإنتاج الهيدروجين الأخضر وما يشوبه من لبس وضبابية على مستوى التخطيط والتنفيذ والهدف من إنتاجه، وما له من ضرر بيئي مباشر وغير مباشر، والذي جاء بعد نفي المسؤولين المحليين في الأشهر الماضية لهذا القرار، يمثل تهديداً لسلامة المواطنين واستنزافاً للموارد المائية في دولة تعاني من العطش المائي، وفق نص البيان.
وشدد اتحاد طلبة تونس على أن هذه الاستراتيجية تحمل تهديدات متعددة حول مواردنا المائية وسيادتنا الطاقية وأراضينا الزراعيّة التي سيتم استنزافها في هذه المشاريع، لا سيّما مع توجيه الإنتاج نحو التصدير في بلد يعاني من العجز الطاقي والشّح المائي.
ودعا السلطة القائمة، ممثلة في رئاسة الجمهورية والحكومة التونسية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم، إلى التراجع عن هذه القرارات والتوجه نحو حلول جادة وحقيقية، من أجل تركيز منوال تنموي عادل يحترم البيئة والإنسان.
كما دعا المواطنات و المواطنين والمنظمات الوطنية وكافة القوى الحية في البلاد للتحرك والتعبئة بكل الأشكال النضالية الممكنة، من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة والتصدي لهذه المشاريع المدمرة.
يذكر أن مجلسا وزاريا انعقد الأسبوع الماضي قد أقر إخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وتركيز وحدة لانتاج الأمونيا الخضراء المنطقة الصناعية بقابس.
وأكد الناشط البيئي ورئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس قد أفاد، في تصريح سابق لكشف ميديا، إن أهالي قابس يرفضون هذه القرارات ويتمسكون بقرار 29 جوان 2017 كقاعدة لأي حل في المستقبل، والمتمثل في تفكيك كل الوحدات الملوثة بالمنطقة.
مقالات ذات صلة:
دبية لكشف: الفوسفوجيبس مادة مشعة خطيرة وحوالي 16 ألف طن منه تلقى يوميا في قابس