أكد المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، دخول موكلته في إضراب جوع وحشي منذ يوم أمس الأربعاء بسجن ايقافها ببلاريجيا بولاية جندوبة، احتجاجا على ما وصفه بـ “الظلم والتجاوزات الإجرائية” فيما يخص الملفات القضائية المتعلقة بها.
من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر عن تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على آخر المستجدات في خصوص ملفها القانوني والقضائي وذلك غدا الجمعة 25 سبتمبر 2026 إنطلاقا من الساعة الحادية عشر صباحا.
وكان الحزب الدستوري الحر، قد أكد في بيان سابق تعرض رئيسته عبير موسي إلى “التنكيل والتعذيب الجسدي” منذ “احتجازها القسري” وعدم إلتزام السلطة بتنفيذ قرارات اللّجان المختصة في منظمة الأمم المتحدة المعنية بالإحتجاز القسري والتعذيب.
وحمل الدستوري الحر في بيان له، السلط المعنية كامل المسؤولية لما آل إليه الوضع الصحي لعبير موسي، سيًما عدم الإلتزام بتطبيق البروتوكول الصحيّ الخاص بها وذلك حسب التوصيات الطبية، حيث أصبحت عبير موسي مُخيّرة بين العيش في حالة تعذيب جسدي ونفسي متواصل أو قبول وصفة طبية لنوعية من المسكنات التي لها تأثير سلبيّ على حالتها النفسيّة وتوازنها ووضعها الصحي عامة.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي منذ أكتوبر 2023، وهي تواجه عدة أحكام سجنية في قضايا مختلفة، من بينها مايعرف بقضية “مكتب الضبط” والتي تواجه فيها عبير موسي حكما بالسجن لمدة تسع سنوات من أجل جريمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي” وهي التهمة المنصوص عليها بالفصل 72 من المجلة الجزائية. كما قضت المحكمة بسجنها مدة ستة أشهر من أجل جريمة معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وستة أشهر إضافية من أجل تعطيل حرية العمل، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حقها عشر سنوات سجناً.
ويأتي هذا الحكم في طور الاستئناف بعد أن كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في ديسمبر 2025 بسجن عبير موسي مدة 12 سنة في القضية ذاتها، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تخفيض العقوبة إلى تسع سنوات في التهمة الرئيسية مع الإبقاء على بقية الأحكام الفرعية.
أخبار ذات صلة:
