وأضاف عبو في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” أن السلطة القضائية منحت ترخيصا وموافقة لتمكين الشواشي من رؤية ولقاء أحفاده مباشرة إلا أن إدارة السجن رفضت ذلك، ليقرر على إثر ذلك الدخول في اضراب عن الطعام.
وأشار عبو إلى أنه قام بإثناء غازي الشواشي عن مواصلة اضرابه عن الطعام نظرا لحالته الصحية، محملا المسؤولية لرئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيدة العدل ليلى جفال، معتبرا أن ما يحدث هو تدمير للبلاد وأن قضية التآمر قضية تعليمات وسيحاسب القضاة الذّين أصدروا أحكامها”، وفق قوله.
واعتبر عبو أن السلطة القائمة فشلت في إدارة الأزمات وليس لها مشروع واضح كما أن هناك العديد من المساجين المظلومين في ظل غياب المحاكمة العادلة وحكم استبدادي.
يذكر أنه تم إيقاف غازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي في فيفري 2023، وهو يواجه حكما بالسجن بمدة 20 سنة فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت في نوفمبر الفارط، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وقضت هيئة المحكمة بالحكم على العياشي الهمامي الذي كان بحالة سراح ب 5 سنوات وسنتان مراقبة إدارية (8 سنوات ابتدائيا) وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وتعلقت التهم التي أحيل من أجلها قرابة 40 متهما، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
أخبار ذات صلة:
