دعا تحرك نفس إلى جعل حقوق النساء جزءًا أصيلًا من أي مشروع للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإلى حماية المكتسبات القائمة وتطويرها، والعمل على إزالة العوائق التي تحول دون المساواة الفعلية.
وشدد التحرك في بيان له على أنه لا ديمقراطية دون مشاركة متساوية، ولا مواطنة كاملة دون استقلال اقتصادي واجتماعي، ولا مساواة دون احترام الحقوق والحريات.
وأضاف البيان: “تونس التي نريدها تعمل على تحويل المساواة إلى واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي. تونس التي تكون فيها المرأة مستقلة اقتصاديًا، آمنة في الفضاءين العام والخاص، حرة في التعبير والتنظّم، وقادرة على الوصول إلى مواقع القرار والمساهمة في صياغة السياسات العامة”.
وشدد تحرك نفس على أن المشاركة الكاملة للنساء في الشأن العام تقتضي احترام حرية التعبير والتنظيم والتجمع، وضمان الحق في النشاط المدني والسياسي، وعدم استعمال القضاء أو آليات الدولة لتقييد العمل العام أو معاقبة النساء بسبب آرائهن ومواقفهن.
