الاعتداء على ممرض في مستشفى فطومة بورقيبة ودعوة إلى تحرك احتجاجي

ويأتي ذلك على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد أعوان الصحة من سلك التمريض بقسم الأنف والأذن والحنجرة أثناء أدائه لواجبه المهني، وفق نص البيان.

واعتبرتا أن “تكرار مثل هذه الاعتداءات يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان أمن مهنيي الصحة داخل المستشفى وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة الجميع وتضمن استمرارية المرفق الصحي”.

واضافتا أن “التجمع يأتي للتعبير عن الرفض القاطع لكل أشكال العنف المسلط على الإطار الصحي والمطالبة بتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية العاملين بالمؤسسة وتحميل كل الأطراف المعنية مسؤولياتها في توفير الأمن داخل المستشفى”.

كما أكدت النقابتان تمسكهما بالدفاع عن كرامة وسلامة كافة منظوريهما واحتفاظهما بحق اتخاذ جميع الأشكال النضالية المشروعة في صورة تواصل الاعتداءات أو غياب الإجراءات الكفيلة بالحد منها.

وكان رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان قد أفاد أن 73 بالمائة من الأطباء الشبان تعرّضوا خلال مسيرتهم المهنية وهي مسيرة 4 سنوات إلى حادثة عنف االعنف في أكثر الحالات لفظي، وأن 12 بالمائة اعتداء بالعنف بواسطة سلاح أبيض، وفق تعبيره.

واعتبر أن هذا العنف يهدد استمرارية المرفق العمومي، حيث يريد 82 بالمائة من الأطباء مغادرة المستشفيات العمومية.

وأضاف ذكار “قمنا بتشخيص الحالة ودراستها وتوضيح الحلول الممكنة لكن لم نجد ردا من وزارة الصحة التي لم ترصد في كل ميزانياتها أي مليم لوضع استراتيجية للحد من العنف المسلط على مهنيي الصحة”.

وتفيد الدراسة بأن 60 بالمائة من حالات الاعتداء بالعنف كانت في أقسام الاستعجالي، والغريب أن ثلثي هذه الحالات حصلت في ظل غياب أي عنصر أمني.

وقال وجيه ذكار إنه سيتم إرساء مرصد وطني وهو مرصد مشترك بين نقابات الصحة التابعة لاتحاد الشغل سيتم الإعلان عنه قريبا وسيقوم برصد حالات الاعتداء بالعنف وتوثيقها وإعلام المسؤولين بها مع التوصيات على أمل الحد من هذه الظاهرة، وفق تعبيره.

وقدّمت الدراسات بعض التوصيات والحلول التي يمكن أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة مثل الحد من المرافقين والزائرين المتواجدين في المستشفيات، حيث اعتبر رئيس منظمة الأطباء الشبان أن “هذا لن يتحقق إلا بانتداب المساعدين الصحيين الذي من المفروض أن يقدّموا خدمات عوض المرافقين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لإطعام وتغيير ملابس عائلاتهم”.

وأشار إلى أن 57 بالمائة من حالات الاعتداء كانت من مرافقين وليس من المرضى.

كما أوصت الدراسة بضرورة رصد حالات الاعتداء والإحاطة القانونية والنفسية للمتعرضين للعنف حتى لا تكون لهذه الحالات آثار سلبية على استمرارية المرفق العمومي.