أصدر وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام بيان توضيح، جاء بعد تداول وسائل إعلام محلية خبر إحالته على دائرة الاستئناف المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، في قضية عُرفت إعلاميا باسم “الهبة الصينية”.
وأكد عبد السلام في بيانه أن هذه القضية سبق أن صدر فيها قرار ختم بحث تعقيبي بات منذ سنة 2018، قضى بإبطال جميع التهم شكلا ومضمونا، متسائلا عن الأساس القانوني لاستئناف حكم تعقيبي بات في ذات الموضوع الذي سبق أن بتّ فيه القضاء نهائيا.
كما دعا عبد السلام وسائل الإعلام إلى التحري والرجوع إلى الأرشيف القضائي قبل تناول القضية، معتبرا أن ما يجري يندرج في إطار توظيف سياسي للقضاء واستهداف للمعارضين، في ظل ما وصفه بغياب استقلالية القضاء منذ حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس،، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إحالة المتهم رفيق بوشلاكة على الحالة التي هو عليها (بحالة فرار) على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ذلك.
وتتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم رفيق بوشلاكة إيداع مبلغ الهبة الصينية المقدر بمليون دولار بحساب بنكي خاص مفتوح لدى احدى المؤسسات البنكية باسم – خارجية خاص -.
