وتأتي تدوينة فاطمة المسدي، بعد إلغاء قرار إعفاء الشيخ فتحي الرباعي بجامع السلام بساقية الدائر في صفاقس من الإمامة والخطابة بسبب تطرقه إلى الوضع العام وتحميله السلطة مسؤولية تدهور الأوضاع منها أزمة قطع الكهرباء والماء.
وكان الشيخ فتحي الرباعي، قد أكد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إنه قد تم رفع المظلمة التي تعرّض لها بعد تدخّل رئيس الجمهورية.
وكانت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي قد أفادت بأنه تم بتاريخ 9 جويلية 2026، إيداع مقترح قانون أساسي يتعلّق بتصنيف حركة النهضة “تنظيما إرهابيا”.
ينص الفصل الأول من مقترح القانون على أنه “يهدف هذا القانون إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات لتنظيمات إرهابية”.
أما الفصل الثاني فيعتبر “حزب حركة النهضة الامتداد السياسي والتنظيمي للتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين في تونس”.
وطبقا للفصل الثالث، يُصنف حزب حركة النهضة “تنظيما إرهابيا” وينسحب التصنيف على كل جمعية أو هيكل يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بحزب حركة النهضة، أو يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بالتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين.
ويشدّد الفصل الرابع من مقترح القانون على الحل الفوري للتنظيمات والجمعيات والهياكل المشمولة بهذا القانون وكل ما يترتب عن هذا من آثار قانونية وخاصة إسقاط الصفة التمثيلية والنيابية عن القيادات المثبت انتماؤها وتورطها. إلى جانب منع الترشح أو تولي المسؤوليات العامة للأشخاص المذكورين لمدة عشر سنوات.
ويشير الفصل الخامس من المقترح على أن هذا القانون لا يمس بقرينة البراءة للأفراد. وأن أي دعم أو ترويج أو تسهيلات أو تمويل أو استغلال للهياكل المصنفة وفقا لأحكام هذا القانون يُعد قانونية موجبة للتتبع وفق التشريع الجاري به العمل.
ويؤكّد المقترح على أن هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
