قالت منظمة العفو الدولية إنه “يجب على السلطات التونسية أن تضع حدًا لحملتها القمعية ضد حقوق الإنسان، وأن تفرج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.
وأشارت إلى أنه” بعد مرور خمس سنوات على استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 25 جويلية 2021، تواجه تونس أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان”.
وأضافت أن” السلطات التونسية صعدت هجومها على الحقوق والحريات، مستهدفة منتقدين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومحامين ونشطاء والمجتمع المدني، ومعرّضة مهاجرين ولاجئين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
يذكر أنه في يوم 25 جويلية 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد عن تدابير استثنائية استناداً إلى الفصل 80 من الدستور، شملت إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
