قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفض مطلب الإفراج عن نبيل الشنوفي، عضو الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود”، والإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن، بعد استنطاقه في القضية المتعلقة بجمع التبرعات والتصرف في الأموال المخصصة لتنظيم الأسطول وكراء السفن.
ويأتي القرار في إطار القضية عدد 4010/2026، التي أُودع على ذمتها سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية السجن منذ 16 مارس 2026. ويستمر إيقاف أربعة منهم، هم نبيل الشنوفي ووائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري، بعد رفض مطالب الإفراج المقدمة لفائدتهم.
وكان قاضي التحقيق قد أفرج تباعًا عن سناء المساهلي وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور، مع إخضاع بعضهم لقيود شملت تحجير السفر وتحديد الإقامة وتقييد الحركة والظهور الإعلامي.
وفي هذا الإطار، طالب مرصد الحرية لتونس بـالإفراج الفوري عن نبيل الشنوفي ووائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري، ومواصلة التحقيق معهم بحالة سراح، مع وضع حد للإيقاف التحفظي المطول في القضايا التي تعتمد على وثائق وتقارير وتحويلات مالية قابلة للتدقيق والخبرة.
كما طالب بتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على الملف ومناقشة التقارير المحاسبية والاختبارات الفنية وجميع أدلة الاتهام، وإثبات المسؤولية الفردية والقصد الإجرامي، وعدم مساواة الأخطاء المحاسبية أو التنظيمية بالتحيل وغسل الأموال دون أدلة ثابتة.
واعتبر المرصد أن استمرار إيقاف نبيل الشنوفي ووائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري، وإبقاءهم في السجن طوال أشهر، في قضية تقوم أساسًا على تدقيق معاملات ووثائق مالية، يحول الإيقاف التحفظي إلى عقوبة مسبقة قبل صدور أي حكم في أصل الاتهامات، مشددا على أنه من حق السلطات في مراقبة جمع التبرعات والتثبت من سلامة التصرف المالي لا يبرر استعمال التهم الاقتصادية والمالية لتجريم تحرك مدني وإنساني مساند للشعب الفلسطيني أو لتشويه القائمين عليه وربط نشاطهم تلقائيًا بالتحيل وغسل الأموال.
وحذر المرصد من أن تتحول هذه القضية إلى سابقة تستعمل لترهيب المبادرات المدنية والتضامنية، ودفع الجمعيات والنشطاء إلى الامتناع عن تنظيم حملات التبرع أو التحركات الإنسانية خشية الإيقاف والملاحقة بتهم مالية ثقيلة، مشددا على أن التضامن مع فلسطين والعمل من أجل كسر الحصار عن غزة نشاطان مدنيان مشروعان، ولا يجوز توظيف القضاء المالي لتجريمهما أو لإضعاف الحراك الشعبي المساند للحق الفلسطيني.
وتتعلق الأبحاث بكيفية جمع التبرعات والتصرف في الأموال المرصودة لتنظيم «أسطول الصمود»، وهو تحرك مدني هدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.
وشملت التحقيقات مبالغ جُمعت من متبرعين لتمويل التحرك وكراء السفن وتغطية المصاريف اللوجستية، وقدرت قيمة التبرعات موضوع التدقيق بنحو 1.5 مليون دينار.
وتتناول الأبحاث طرق جمع الأموال، والتعامل بمبالغ نقدية، وتلقي تحويلات من الخارج، ومدى مطابقة الوثائق والفواتير والتقارير المحاسبية للتراتيب المالية والجبائية الجاري بها العمل.
وشملت التهم الموجهة إلى المشمولين بالبحث التدليس ومسك واستعمال مدلس، والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق ودفاتر وسجلات محاسبية مدلسة، وغسل الأموال من قبل وفاق، واستغلال التسهيلات التي وفرتها طبيعة النشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب مخالفات ضريبية ومحاسبية.
ويتولى نبيل الشنوفي داخل الهيئة التسييرية مهام مرتبطة بتنظيم المساعدات وتوجيه المشاركين والتنسيق الخارجي. وتتمحور التهم الموجهة إليه حول التحيل والخيانة الموصوفة وغسل الأموال، فيما نفى علمه بالمبالغ غير المدرجة في التقرير المالي، مؤكدًا وجوده في إيطاليا خلال جزء من فترة جمع التبرعات.
وأُبقي وائل نوار بحالة إيقاف بعد رفض مطلب جديد للإفراج عنه، كما استمر إيقاف غسان الهنشيري وغسان البوغديري على ذمة القضية.
وكان غسان البوغديري قد خضع للاستنطاق بعد أكثر من أربعة أشهر من الإيقاف، قبل أن يُرفض مطلب الإفراج عنه. وبذلك يستمر احتجاز أربعة من أعضاء الهيئة التسييرية، في حين تتواصل الأبحاث مع المفرج عنهم بحالة سراح.
وتؤكد هيئة الدفاع أن نشاط «أسطول الصمود» كان علنيًا ومعلنًا، وأن جمع التبرعات وتنظيم التحرك جريا تحت أنظار مؤسسات الدولة، كما نشرت الهيئة التسييرية تقريرًا ماليًا حول الموارد والمصاريف.
ويتمسك الدفاع بعدم وجود شاكٍ يدعي تعرضه للتحيل أو الاستيلاء على أمواله، وبغياب ما يثبت حصول الموقوفين على منفعة شخصية أو استيلاءهم على التبرعات لفائدتهم الخاصة.
كما يرى أن التدقيق في الوثائق والمصاريف كان يمكن أن يتم مع إبقاء المعنيين بحالة سراح، خاصة أن الملف يعتمد أساسًا على وثائق محاسبية وتحويلات مالية يمكن حجزها وفحصها دون اللجوء إلى الإيقاف المطول.
أخبار ذات صلة:
