وأوضح الحزب، في بيان له، أن المحتجين تجمعوا للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية والدعوة إلى تفعيل القانون عدد 18 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم، معتبرا أن الحكومة لم تتخذ خطوات عملية لتنفيذ هذا القانون رغم مرور أشهر على بداية السنة.
وأضاف الحزب أنه “بدل الإنصات إلى مطالب المحتجّين المشروعة، انهالت عليهم هراوات البوليس الذي أوقف عددا منهم وفرّق البقية، في مشهد “نوفمبري” يعيد عقارب التاريخ إلى الوراء، ويذكّر بالاعتداءات الممنهجة على أبناء الشعب وبناته من المعطلين الذين عمّدوا الثورة بنضالهم وتضحياتهم” مذكرا بأن “تحرّك اليوم سبقته حملة مضايقات طالت العديد من إطارات اتّحاد المعطّلين من قبل جهات أمنيّة حاولت ثنيهم عن تنظيم هذا الاحتجاج المركزي”.
كما عبّر الحزب عن مساندته لتحركات المعطلين عن العمل معتبرا أنّ النضال المنظّم هو السبيل الوحيد لتعبئة ضحايا الخيارات الطبقية اللاوطنية واللاشعبية، من أجل انتزاع الحقّ غير القابل للتصرف في الكرامة، والتي لا تكسب معناها إلّا بالشغل القار والمجزٍي.
ودعا الحزب كافة القوى الديمقراطية والتقدّميّة إلى إسناد نضال المعطلين ودعمه باعتباره جزءا لا يتجزّأ من نضال كل الكادحين والفقراء من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
ونفّذ اليوم الخميس 11 جوان 2026 أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، تحركا وطنيا بالقصبة للمطالبة بتفعيل قانون انتدابهم الاستثنائي.
وقال المعطل عن العمل كريم ترعة في تصريح لكشف ميديا إن تصرف وزارة الداخلية تجاه المحتجين السلميين مؤشر خطير على ما ينتظر ملف المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم.
وأضاف أن “السلطة قدمت رسائل واضحة في اتباع وسائل الهرسلة والعنف حيث تم تسجيل حالات إيقاف بالإضافة إلى ممارسات أخرى تمثلت في الاعتداءات وحجز الهواتف، وفق قوله”.
وشدد على أن “ماحصل على هامش التحرك لا يمكن أن يكون إلا فضيحة دولة تجاه نخبة مثقفة جاءت للمطالبة بحقها في التشغيل بكل سلمية”.
