أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تنفيذ إضراب قطاعي وذلك أيام 23 و24 و25 جوان 2026 الجاري، وذلك على خلفية ما وصفته بتعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025.
وجاء الإعلان عن قرار الإضراب خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بحضور عدد من المسؤولين النقابيين وممثلي الهياكل القطاعية، خُصصت لتوضيح أسباب التصعيد وتقديم قراءة للوضع الاجتماعي داخل القطاع، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وبينت الجامعة أن قرار الإضراب لم يكن خيارًا أوليًا، بل جاء بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض، معتبرة أن المسار التفاوضي عرف حالة من التعطيل والتسويف رغم انتهاء الآجال المتعارف عليها لإبرام الزيادات الدورية في الأجور.
وأشارت إلى أن العاملات والعاملين بالقطاع مازالوا ينتظرون التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور لسنة 2025 في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
أخبار ذات صلة:
