أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالمنستير (يوم الجمعة 22 ماي) بطاقة إيداع بالسجن في حق والي المنستير الأسبق عادل الخبثاني، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري تعود، وفق المعطيات الأولية، إلى فترة إشرافه على الولاية.
وجاء قرار الإيداع بالسجن بعد يومين من الاحتفاظ بالخبثاني، إثر أبحاث باشرتها فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بطبلبة بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن الملف يشمل كذلك عدداً من المسؤولين المحليين والإداريين السابقين، من بينهم معتمد المكنين السابق عمر عمار، على خلفية شبهات تتعلق بالتصرف في ملفات عقارية وإدارية، والاستيلاء على أراضٍ، ومنح تسهيلات لفائدة رجال أعمال، إضافة إلى شبهات تدليس ومسك واستعمال مدلس.
كما وُجهت للوالي السابق تهم تتعلق بـ“تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص” إلى جانب تهم ذات صبغة مالية وإدارية أخرى، في انتظار استكمال التحقيقات والأبحاث القضائية الجارية.
في هذا السياق طالب مرصد الحرية لتونس باحترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع لكافة الموقوفين والمشمولين بالأبحاث، والكف عن التوسع في الإيقاف التحفظي في القضايا المالية والإدارية إلا في حدود الضرورة القصوى التي يفرضها القانون.
طالب المرصد أيضا بضمان استقلالية القضاء وعدم توظيف ملفات الفساد في إدارة الصراعات السياسية أو الإدارية وضمان محاكمة عادلة وشفافة بعيدة عن الضغوط السياسية والإعلامية.
