توجه النائب بالبرلمان أحمد سعيداني برسالة إثر مغادرته سجن المرناقية اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026 عبر خلالها عن شكره للرئيس قيس سعيد، راجيا ان” يعمم العفو الرئاسي على جملة من المساجين من السياسيين و غيرهم ممن لا طائل ولا منفعة للشعب في بقائهم وراء القضبان من الذين لم يجرموا ومن الذين قاموا بمراجعات جذرية مع تمسكه بالمحاسبة لكل من اجرم”
وقال سعيداني في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك: “يشرفني المثول امام القضاء التونسي و ان كنت ممتعضا من الاحكام الصادرة في حقي والتي اعتبرها جائرة ولكن لا احد فوق القانون ولا يجب الانجرار وراء هرسلة السلطة القضائية بعيدا عن منطق الوظيفة والوظائفية و التوظيف ووجب الانكباب على اصلاح مرفق العدالة لأنه بلا عدالة عادلة او ناجزة فلن نصل الى شيء”.
أضاف سعيداني: يشرفني ان تكون تهمتي التعبير عن الراي و ان لم اوفق في انتقاء بعض العبارات التي كانت فلنقل قوية ودون موجب وهذا ليس تراجعا او خوفا و لكن اسوقها للأمانة ولربما فان ضيق افق المسار جعلني أتكلم بحرقة عن وطني و عن المسار الذي امنت به و مازلت متمسكا به لا حبا له بل حبا لتونس ولم امثل امام القضاء بشيء يشينني وعائلتي و عموم الوطنيين.
لا قيس سعيد فوق النقد و ان كان جارحا و لا احمد سعيداني فوق القانون و ان لم يعتبره منصفا ولن اتوانى ابدا عن الاصداح بمواقفي و ارائي التي كانت في اغلبها استقراء لوضع حذرت منه وبدانا في ملامسته ولكن الامل في الإصلاح مازال قائما شريطة الانفتاح من السلطة على كل القوى الوطنية التي لم تجرم في حق تونس و مراجعة مسالة الحقوق و الحريات.
وتوجه سعيداني بالشكر إلى كل أعوان و ضباط السجن المدني بالمرناقية وعموم المنتسبين لسلك السجون والاصلاح الذين عاملوه معاملة اقل ما يقال عنها بانها معاملة ملوك.
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قضت يوم 08 أفريل 2026، بإقرار الحكم الإبتدائي في حق عضو مجلس النواب أحمد السعيداني والقاضي بسجنه مدة 8 أشهر من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات .
يذكر أن النيابة العمومية قد أذنت يوم 6 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ أحمد السعيداني وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
وتعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية، حيث تمّت إحالته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أمس الاثنين 25 ماي 2026، عفوا رئاسيّا يُفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينًا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجينًا إضافيّا بالسّراح الشّرطي.
