قال قيس زمال شقيق الناشط السياسي العياشي زمال إنه “للعام الثاني يدخل عيد الأضحى وشقيقه خلف القضبان ظلمًا، لا لذنبٍ اقترفه، بل لأن هناك من باع ضميره، واستقوى بسلطته، وظنّ أن الظلم يدوم”
وأضاف في تدوينة توجه بها إلى من “ظلموا شقيقه”: “قد تربحون جولة في الدنيا، وقد تملكون القرار والكلمة والقوة… لكنكم لن تهربوا من عدالة السماء، ولن يحميكم منصب، ولا مال، ولا وجوه تتبدل عند سقوط الأقنعة”.
وتابع في ذات التدوينة: أنتم لم تسجنوا رجلًا فقط، بل زرعتم وجعًا في قلب أم، وكسرةً في بيت، ونارًا في صدور لا يعلمها إلا الله… وكل دمعة خرجت ظلمًا ستكون شاهدًا عليكم يوم لا ينفع نفوذ ولا تبرير.
بدأت التتبعات ضد العياشي زمال في سبتمبر 2024، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، إثر شكايات تتعلق بالتزكيات الشعبية الخاصة بملف ترشحه. وكان زمال أحد المترشحين المقبولين رسميًا للانتخابات الرئاسية ورئيس حركة “عازمون” قبل أن يتم إيقافه يوم 4 سبتمبر 2024.
وفي 1 أكتوبر 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية تونس 2 حكمًا ابتدائيًا بسجنه 12 سنة في أربع قضايا مرتبطة بالتزكيات، بواقع ثلاث سنوات عن كل ملف. كما صدرت ضده أحكام أخرى بمحكمة جندوبة بلغت ستة أشهر ثم عشرين شهرًا في ملفات مرتبطة بدورها بالانتخابات والتزكيات.
وفي جانفي 2025، نظرت محكمة الاستئناف في تسعة ملفات مرتبطة بنفس القضية، حيث تم الإبقاء على أصل الإدانة مع تخفيف العقوبات إلى خمسة أشهر في ثلاث قضايا وسبعة أشهر في ست قضايا، أي ما يعادل قرابة أربع سنوات ونصف سجن إجمالًا بدل أكثر من عشرين سنة وفق ما أعلنته هيئة الدفاع آنذاك.
