أدان حزب العمال، ما وصفه بـ”سياسة تكميم الأفواه واستهداف الجمعيات والمنظمات باعتبارها سياسة رسمية تؤكد النزعة الاستبدادية لمنظومة الحكم التي تريد الانفراد بالمواطنين في غياب أية رقابة”.
اعتبر الحزب أنّ تعليق نشاط رابطة حقوق الإنسان “غير خاف على أحد أنه جاء في وقت تصاعدت فيه الاعتداءات الممنهجة على الحقوق والحريات والتي ظلت الرابطة صوتًا عاليًا في فضحها والتصدي لها”، وفق بيان للحزب.
كما عبر حزب العمال عن تضامنه المبدئي مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومع هياكلها ومناضليها، وذلك بعد تعليق نشاطه لمدة شهر.
وقال إن “هذا القرار وغيره من الإجراءات التي تستهدف الحقوق والحريات دليلًا على حجم العجز والفشل في الاستجابة لحاجيات الشعب والبلاد التي لا تدار إلا بخطب التضليل والمغالطة والتخويف والقمع”.
كما دعا الحزب كلّ القوى التقدمية والديمقراطية إلى “توحيد الجهود من أجل التصدي الجماعي للفاشية الزاحفة ولاستهداف الفعاليات والأصوات الرافضة للتدجين” وفق ذات المصدر.
يذكر أنه تم يوم 24 أفريل 2026 إصدار قرار بتعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل.
من جهته، أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنعقد بصفة طارئة أمس الأحد 26 أفريل 2026، رفضه لقرار قضائي يقضي بتجميد نشاط الرابطة لمدة شهر، مقررا تفويض هيئته المديرة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للتصدي لهذا الإجراء.
وشدد المجلس على تمسكه الكامل بحق الرابطة في التصدي لهذا القرار بكل الوسائل القانونية والنضالية المشروعة داعيا مكونات المجتمع المدني إلى التجند والاصطفاف دفاعا عن الرابطة وعن حرية العمل المدني والحقوق والحريات العامة.
