يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة عامة يوم غد الثلاثاء 28 أفريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في جملة من مشاريع القوانين تتعلق بقطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
ويتضمّن جدول أعمال الجلسة النظر في التقرير الموحد للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، بخصوص خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء وملاحقها، إلى جانب عقود كراء مواقع بعض المحطات الفولطاضوئية.
وتتمثل مشاريع هذه القوانين في :
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة” (عدد 01/2026)
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد” (عدد 02/2026)
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بالقصر” (عدد 03/2026)
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود (عدد 04/2026)
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها “للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب” (عدد 05/2026).
وقد أثارت الجلسة المزمع عقدها يوم الغد جملة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق النائب بالبرلمان بلال المشري: إذا مر قانون الإستعمار الطاقي يوم الثلاثاء القادم سأتبرأ من هذا البرلمان الذي خان وطنه و شعبه.
ودعا المشري في تدوينة له إلى وقفة إحتجاجية سلمية أما البرلمان غدا على الساعة 12 ضد الاتفاقيات الاستعمارية في الطاقة و دفاعا عن السيادة الوطنية
في ذات السياق قالت المحامية ليلى حداد إن “جلسة عامة بالبرلمان للتصويت على خمسة لزمات تخص الطاقات المتجددة لصالح مؤسسات أجنبية وباتفاقيات ان تم المصادقة عليها ستعيد تونس للعهد الحجري”.
وأضافت أن “ما يحدث سابقة خطيرة لحكومة تريد بيع ارضنا وهوائنا وبحرنا لاوروبا .بفتات”.
من جهته قال النائب بالبرلمان حليم بوسمة إنه” لا يمكن لبعض الأطراف التي فشلت في إدارة الحكم قبل 25 جويلية، ولا لبعض الوجوه المحسوبة على يسار انتهازي، أن تزايد على رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مسألة الدفاع عن السيادة الوطنية، سواء كانت سيادة طاقية أو غذائية”.
لفت إلى أن رئيس الجمهورية “عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الخيارات الاقتصادية لتونس، مؤكدًا على استقلال القرار الوطني”.
أضاف بوسمة: نرفض بشدة خطاب التخوين والتشكيك في الوطنية، كما نرفض محاولات الاستقواء بالشارع أو اللجوء إلى القضاء لتصفية الخلافات السياسية.
وشدد النائب بالبرلمان حليم بوسمة على أن تحقيق السيادة الطاقية لا يمكن أن يتم بالشعارات، بل عبر إصلاحات عميقة تخلق مناخًا تشريعيًا واقتصاديًا واستثماريًا ملائمًا، يشجع رأس المال الوطني والأجنبي على الاستثمار في قطاع استراتيجي مكلف، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من ضعف البنية التحتية ومحدودية الحوافز.
يأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه تونس تحديات متزايدة في مجال الطاقة، حيث تعتمد بشكل كبير على توريد الغاز الطبيعي لتلبية حاجياتها من الكهرباء، وهو ما يثقل كاهل الميزان الطاقي، ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني أمام تقلبات الأسعار العالمية.
وتابع في تدوينة له: إن الرهان اليوم ليس فقط في تمرير مشاريع، بل في بناء رؤية طاقية متكاملة، توازن بين السيادة والاستثمار، بين القرار الوطني والانفتاح المدروس، وبين الحاجة الآنية والإصلاح الهيكلي طويل المدى.
