قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل، إلى جانب أكثر من 25 متهمًا، في ما يعرف بملف “الأملاك المصادرة”، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع التي تمسكت بالتريث إلى حين البت في الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام.
وتتعلق القضية بملف قضائي معقّد يتصل بشبهات تبييض أموال وملفات مالية مرتبطة بالأملاك المصادرة، في إطار تحقيقات أوسع شملت عدداً كبيراً من المتهمين، فيما يتواصل إيقاف رياض بن فضل على ذمة هذا الملف منذ نوفمبر 2023.
وطالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن رياض بن فضل وتمكينه من المحاكمة في حالة سراح إلى حين استكمال النزاع القانوني حول قرار الإحالة، واحترام قرينة البراءة والكف عن التوسع في توظيف التكييفات المالية الثقيلة دون أدلة دقيقة وواضحة.
وكان قد اعتبر حزب القطب أن القضية المتهم فيها منسقه العام رياض بن فضل الموقوف منذ أكثر من سنتين وأربعة أشهر، قد تحوّلت إلى “عنوان صارخ لانحراف العدالة وتوظيفها السياسي”.
وأضاف حزب القطب أن رياض بن فضل ليس موقوفا عاديا، بل هو مناضل سياسي عُرف بانحيازه الدائم لقيم الحرية والعدالة الاجتماعية، ومسيرته النضالية الممتدة ليست إلا دليلا على التزامه بقضايا الشعوب وحقوقها، وفق نص البيان.
يشار إلى أنه انتظمت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس تزامنا مع مثوله أمام القضاء.
جدير بالذكر أنه أنه تم بتاريخ 14 نوفمبر 2023، إيقاف المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة.
