أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم السبت بقرار تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر.
شددت تقاطع على أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ليست مجرد هيكل جمعياتي، بل تمثّل أحد أبرز أعمدة الحركة الحقوقية في تونس، بما لها من تاريخ نضالي طويل في مواجهة الاستبداد والدفاع عن الحقوق والحريات، والانتصار لضحايا الانتهاكات.
وقالت إن استهدافها يشكّل اعتداءً مباشرًا على ركيزة أساسية من ركائز الحياة الديمقراطية، وضربًا لمكسب وطني تأسس بتضحيات أجيال من المناضلات والمناضلين.
كما جددت جمعية تقاطع تضامنها المبدئي واللامشروط مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كافة المنظمات والجمعيات المستهدفة، داعية إلى التراجع الفوري وغير المشروط عن قرار التعليق، ووضع حدّ لكل السياسات والإجراءات التي تستهدف العمل الجمعياتي، والكفّ عن التدخل في شؤونه واحترام استقلالية المنظمات الحقوقية ورفض كل أشكال الوصاية والهيمنة عليها.
يذكر أنه تم أمس إصدار قرار بتعليق نشاط رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر كامل.
واعتبرت الرابطة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التضييقات التي طالت نشاطها مؤخرا، من بينها تعليق العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بزيارة السجون، وهو ما رأت فيه استهدافًا لدورها الرقابي في رصد الانتهاكات والدفاع عن الضحايا.
وأعلنت عزمها الطعن في القرار عبر المسارات القانونية، وتقديم ما يثبت امتثالها لكافة الضوابط القانونية المنظمة لنشاطها.
