كما يمثل الإعلامي برهان بسيس في نفس الجلسة الاستئنافية وهو يواجه ذات الحكم ونفس التهمة.
وفي هذا الإطار، دعت عدد المنظمات والهيئات الوطنية والجمعيات والنقابات، في بيان مشترك اليوم الإثنين 13 أفريل، إلى إطلاق سراح الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس فورا، وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما.
كما طالبوا بالكفّ عن الاستعمال السياسي للقوانين والمراسيم الضاربة للحقوق والحريات الأساسية، التي تمّ بموجبها افتعال مئات القضايا والملفات ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والمعارضين للسلطة الحالية.
وشددوا على أن الهدف من ذلك إسكات أصوات إعلامية متزنة وجدية، وملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة في تونس. كما كان الهدف أيضا توجيه رسالة تخويف إلى عموم الجسم الصحفي والرأي العام، ومحاصرة مساحات النقد والتعبير بشكل تدريجي.
وجددت هذه المنظمات والجمعيات التزامها بالدفاع عن حريات الصحافة والنشر والتعبير، كضرورة وطنية تحمي الأفراد والمجتمع والدولة من الانزلاق نحو الاستبداد بالرأي الواحد والخوف والتضليل والإشاعة، وحرمان المجتمع من حقه في النفاذ إلى مختلف الآراء والمعلومات، فضلا عن خطورة الانزلاق نحو تحويل البلاد إلى سجن واسع للصحفيين وأصحاب الرأي، داعية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة المساندة الوطنية للصحفي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس، على الساعة التاسعة صباحا.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن مراد الزغيدي وبرهان بسيس مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حقها بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهمان فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
من جهتها، دعت لجنة مساندة الصحفي مراد الزغيدي إلى وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 أمام محكمة الاستئناف بتونس الساعة التاسعة صباحا، معتبرة أن الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة 3 سنوات ونصف هو “محاولة يائسة لتشويهه وللتغطية على سبب اعتقاله الأصلي، وهو آراء ومواقف أدلى بها تعليقا على الأحداث السياسية والحياة العامة في إطار مهنته كصحفي ومقدم برامج”.
أخبار ذات صلة:
