وأضاف بن غازي أن أحمد صواب خلال هذا اللقاء عرض قراءته للوضع الوطني عبر أربع قوى يعتبرها ضرورية لأي تغيير: الشباب، النساء، الاتحاد، والمحامون.
وأكّد صواب “الشباب ظلّوا القوة الأكثر قدرة على الضغط والتنظيم وصياغة المبادرة، وأنّ حضورهم المتواصل شرط أساسي لتعديل ميزان القوى”.
واعتبر أن ملفات السجينات السياسيات تكشف عمق الأزمة الحقوقية، معبّرًا عن سعادته بإطلاق سراح الأستاذة سنيّة الدهماني، وداعيًا لتكثيف الضغط والنضال من أجل الإفراج العاجل عن شريفة، سعدية، عبير، شيماء، وشذى وكل سجينات الرأي، وفق ما نقله المحامي سامي بن غازي، في تدوينة على فيسبوك.
كما شدّد صواب على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى صمام الأمان الاجتماعي، وأنّ الإضراب العام القادم محطة مفصلية في مواجهة الانزلاق السياسي والاقتصادي.
وأضاف بن غازي أن صواب “رأى أنّ إيقاف أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي هو لحظة ينبغي أن تتحوّل إلى تحرك مهني جماعي للدفاع عن المحاكمة العادلة ورفض المحاكمات السياسية والمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية أرائهم أو فعلهم السياسي”.
وختم تدوينته “كل زيارة للأستاذ أحمد صواب هي تجربة مكثفة، رجل لم تُطفئ الزنازين بصيرته، ولم تُلغِ أسوار السجن حضوره السياسي، بل زادته وضوحا وقدرة على دفعنا نحو مزيد من النضال والمقاومة، وكما العادة ختم اللقاء بتوصيته الشهيرة: “الرّخ لا””.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 31 أكتوبر 2025، حكما يقضي بسجن أحمد صواب لمدة خمس سنوات مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية، على خلفية تصريح أدلى به خلال نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وكان قد تم إيقافه بتاريخ 21 أفريل 2025، وبإحالته بتاريخ 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
