ويأتي ذلك بعد أن لفظت شواطئ ولاية صفاقس وولاية المهدية منذ يوم الأحد 08 جوان الجاري عشرات الجثث من المحتمل انها تعود لمهاجرين غير نظاميين، وفق ذات المصدر.
واستنكر المنتدى تكرر “هذه المآسي في سياق اختارت فيه الدولة طرد المهاجرين من الأماكن التي نقلتهم اليها منذ نهاية 2023 دون تقديم بدائل للإيواء خاصة للفئات الأكثر هشاشة. كما تتواصل عمليات الطرد الى الحدود لمن يتم اعتراضهم في البحر بعد مصادرة أية وسيلة اتصال مع العالم الخارجي معتبرا ان “مشاهد الموت على السواحل والطرد الى الحدود وحرق وتدمير المخيمات وشهادات الأشخاص المتنقلين واللاجئين تناقض السردية الرسمية حول الدروس الإنسانية في التعامل مع المهاجرين”.
واعتبر المنتدى، بإن “تحويل السواحل التونسية إلى مقبرة بحرية لا يرجع فقط إلى شبكات تهريب المهاجرين وممارسات السلطات التونسية بل هي نتاج انخراط في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وأمننة الهجرة والقبول بدور حائط صدّ للقلعة الأوروبية والتبرير لذلك في الخطاب الرسمي”.
ودعا المنتدى للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية مطالبا بمزيد الشفافية في ملف الهجرة وإعلام الرأي العام الوطني بكل المعطيات حول عمليات منع اجتياز الحدود البحرية وحوادث الغرق وعمليات الترحيل القسري وتفاصيل التعاون مع الطرف الأوروبي.
يذكر أن السلطات في تونس قد شنت منذ فترة حملة أمنية ضد المهاجرين الأفارقة حيث قامت الوحدات الأمنية بتفكيك وإخلاء مخيمات المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس.
وتواجه تونس عدة انتقادات من قبل منظمات حقوقية على خلفية طريقة تعاطي السلطات مع ملف الهجرة غير النظامية.
وكان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيديزي، كان قد أفاد في ديسمبر الماضي، أنه في عام 2024، تم تخفيض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق وبنسبة 38% مقارنة بعام 2022، مبينا تونس منعت أكثر من 61 ألف مهاجر غير نظامي من المغادرة للوصول إلى السواحل الأوروبية.
من جهته، كان الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي كان قد أفاد في تصريح إعلامي سابق في جانفي الفارط، أن سنة 2023 تمكن أكثر من 95 ألف مجتاز من الوصول إلى أوروبا مقابل حوالي 19.500 خلال سنة 2024.
أخبار ذات صلة:
